نگاهي گذرا به جهان از آيينه ي غزه (پاره ي دوم)

نگاهي گذرا به جهان از آيينه ي غزه (پاره ي دوم)

8ـ سازمان ملل متحد1 و نهادهاي وابسته به آن:

سازمان ملل با لابی گری صهیونیست‌ها و فشار شدید آمریکا در 29 نوامبر 1947م ( برابر با 7 آذر 1326 ه.ش) با تصویب «قطعنامه‌ی تقسیم کشور فسلطین» و اعطای 57 درصد از خاک فلسطین به یهودیان، تولد رژیم صهیونیستی را به صورت رسمی اعلام کرد؛ و علی رغم مخالفت و اعتراض قاطع و صریح فلسطینی‌ها، اعراب و مسلمان‌ها و آزادیخواهان جهان 50 درصد خاک فلسطینی‌ها را به ناحق به غاصبان صهیونیست بخشید. اين اقدام علاوه بر غيرعادلانه و غيرقانوني بودن منشا ايجاد درگيري و جنگ هايي شد كه آثار منفي و خونبار آن تاكنون نيز ادامه دارد؛ كه نسل كشي كنوني در غزه تازه ترين نمونه ي آن است.

نكته جالب توجه اينكه «قطعنامه‌ی تقسیم» همچنین مشروعیت دولتي فلسطینی با پایتختی قدس را در 52 درصد از خاک فلسطین نیز به رسمیت شناخت؛ اما نه حکومتی تشکیل شد و نه سازمان ملل و نه قدرت‌های جهانی جهت تشکیل آن یا حفاظت از خاک آن در برابر تجاوز و اشغالگری‌های بعدی صهیونیست‌ها كمترين اقدامی نکردند. متاسفانه آمریکا و متحدانش در این ظلم، اشغالگري، جنايت،عدم توجه به قوانين بين المللي و نسل كشي ها دوشادوشِ صهیونیست‌ها و حامی و همکار تمام قد آن‌ها بوده و هستند. از زمان تولد نامشروع رژيم صهيونيستي تاکنون ده‌ها قطعنامه‌ی دیگر علیه اشغالگري و جنايات اين رژيم ( استمرار اشغال سرزمین فلسطینی‌ها، اخراج، آواره كردن، زندانی کردن، شكنجه و کشتار ، شهرک سازی استعماری در زمین‌ آن‌ها، ساخت دیوار حائل پيرامون کرانه‌ی باختری و...) از سوی سازمان ملل صادر شده است؛ که به هيچ يك از آن‌ها پایبند نبوده و آنها را زيرپاگذاشته است. علاوه بر اين ده‌ها قطعنامه شورای امنیت عليه رژيم صهيونيستي نيز توسط آمریکا و متحدان غربی اش «وتو» شده‌اند. به عنوان نمونه آمريكا از زمان تاسيس سازمان ملل تاكنون 115 بار از «حق! وتو» استفاده كرده كه كه 80 بار ضد قطعنامه هاي ضد رژيم صهيونيستي و محكوميت اين رژيم در فلسطين و سرزمين هاي اشغالي بوده و 35 بار نيز ضد قطعنامه هاي حامي حقوق فلسطين بوده است؛ كه جديدترين مورد آن وتوي قطعنامه ي شوراي امنيت مبني بر پذيرش عضويت دائم فلسطين در سازمان ملل متحد بود؛ كه آمريكا با وتوی اين قطعنامه‌، عملا سازمان ملل را از به رسمیت شناختن کشور فلسطین بازداشت.. این قطعنامه ۱۲رای موافق، دو راي ممتنع (بریتانیا و سوئیس) و يك راي مخالف (آمريكا) داشت .

واقعيت تلخ اين است كه سازمان ملل به آلت دست قدرت هاي بزرگ بخصوص آمريكا و غرب تبديل شده است؛ به گونه اي كه با استفاده از حقِ ظالمانه ي وتو يا مانع از تصويب هرگونه قطعنامه عليه خود و شركايشان مي شوند؛ و يا در صورت تصويب، با استفاده از زور و قدرت مانع اجرايي شدنِ آن مي شوند. در جريان نسل كشي كنوني غزه ناتواني و عجز اين سازمان حتي در برقراري آتش بس و جلوگيري از نسل كشي اين مردم مظلومِ آواره ( وتوي سه قطعنامه ي آتش بس؛ و ممانعت از اجرايي شدن يك قطعنامه ي لزوم آتش بس فوري در غزه توسط آمريكا) به وضوح براي جهانيان آگاه و آزاده ثابت شد.

بنا به گفته ي كساني كه دغدغه حقوق بشري دارند هرچند جهت برقراري صلح و امنيت جهاني و رعايت حقوق بشر، وجود سازمان ملل لازم است اما بازنگري، بازسازي و بهبود ساختاري آن از جمله در اعطايِ حقِ وتو به پنج قدرت جهاني، شيوه ي تامين مخارج آن و فقدان ضمانت اجرايي تصميمات و قطعنامه هايش لازم و ضروري است.

8ـ1 ـ آنروا2( آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی)

در بهمن ماه 1402 رژيم آپارتايد صهيونيستي ادعا كرد كه 12 کارمند آژانس آنروا در حمله‌ی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در هفتم اكتبر دخالت داشته‌اند؛ و مدعی شده که حماس از زیرساخت‌های آژانس برای انجام حملات استفاده می‌‌کند. در پیِ اعلانِ این ادعا «آنروا» تحتِ فشارِ شديد، کارکنانِ متهم ‌شده ي خود را اخراج کرد؛ و چند روز بعد اعلان کرد که تحقیقات مفصلی در این باره را آغاز کرده است و در صورت اثبات ادعا، اقدامات قانونی را انجام خواهد دهد. با مطرح شدن این ادعا بلافاصله 10 کشور غربی (در رأس آنها آمریكا) كانادا و ژاپن کمک‌های مالی خود به «آنروا» را به حالت تعلیق درآوردند و پس از مدتي، چند كشور ديگر غربي نيز به آنها پيوستند.

تصمیم كشورهای غربی به دلیل اتهام وارد شده به 12 نفر از 30000 کارمند «آنروا» به عنوان بهانه‌ای برای قطع کمک‌های نجاتبخش به بیش از چند میلیون آواره فلسطيني هیچگونه توجیه اخلاقی و قانونی ندارد؛ و تنها در راستاي منافع رژيم اشغالگر و تسريع و تسهيلِ نسل كشي مردم مظلوم غزه و فلسطين است. بر اساس قانون در صورت اثبات اتهامات وارد شده به این افراد، مجازات آنها به صورت فردی است؛ نه اینكه مجازات را به تمام كاركنان و خودِ آژانس و مردم آواره و مظلوم فلسطین تسری داد. در جريان تحقيقات آنروا رژيم صهيونيستي براي اثبات ادعاي خود كوچكترين مدركي ارائه نداد، و كذب ادعايشان آشكار شد؛ اما آمريكا و اكثر كشورهاي غربي همچنان كمك هاي خود به اين آژانس را قطع كرده اند.

اتهامات رژیم اشغالگر علیه «آنروا» تازگی ندارد؛ و سالهاست كه علیه آن شایعه‌پراكنی و اتهام‌زنی می‌‌كند؛ اما در جریان نسل‌كشی جدید این اتهامات به‌شدت افزایش یافته است؛ چرا كه این آژانس بارها اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری این رژیم را محكوم كرده است. رژیم صهیونیستی با طرح چندین باره‌ی این اتهامات علاوه بر اینكه به صورت ضمنی در پی توجیه کشتارِ کارکنان «آنروا» و بمباران ساختمان‌های آنها به دست خود است( بمباران مدارس و اماكن آوارگان تحت نظارت آنروا و شهيد شدن 192 نفر از كاركنانش )، هیچگاه رابطه‌ی خوبی با این آژانس نداشته است؛ زیرا وجودش را در تضاد با سیاست‌های آپارتایدی خود می‌‌بیند و بر این باور است كه «آنروا» به حفظ و تداوم مسئله‌ی آوارگان و حق بازگشت آنان به فلسطین کمک می‌‌کند. این رژیم پس از اشغال 80 درصد از خاك فلسطین، با حذف «آنروا» علاوه بر فشار جانكاه بر آوارگان فلسطینی می‌‌خواهد با ادغام پناهندگان در کشورهای همسایه، مسئله‌ی آوارگان فلسطینی و بازگشت آنان به خانه و كاشانه‌ی غصب‌شده‌ی خود را تمام‌شده قلمداد نماید.

8ـ2 ـ ديوان بين المللي دادگستري لاهه3

پس از چندين ماه از گذشت نسل كشي كنوني در غزه كشور آفريقاي جنوبي كه خود تبعيض و آپارتايد را سالها لمس كرده بود، به تنهايي وبا شجاعت در ديوان بين المللي دادگستري لاهه از رژيم صهيونيستي به خاطر نسل كشي در غزه شكايت كرد.علي رغم ارائه صدها دليل و مدرك غير قابل انكار، دادگاه از اعلان نسل كشي صريح خودداري كرد؛ و به توصيه هايي در پيشگيري از ارتكاب نسل كشي در غزه اكتفا كرد؛ كه اين رژيم نيز طبق معمول با حمايت آمريكا و متحدان غربي اش به هيچكدام از آن ها عمل ننمود. پس از ادامه جنايت ها و نسل كشي صهيونيست ها در غزه، بالاخره روز شنبه 5/3/1403 اين ديوان با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی مخالف، توقفِ فوریِ عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح ( جنوب نوار غزه)؛ بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و تضمین ورود کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حقایق مربوط به نسل کشی در غزه و تقدیم گزارش مربوطه ظرف یک ماه را خواستار شد. همچنين اين دیوان اعلان کرد که وضعیت بشردوستانه در رفح از زمان صدورِ دستورِ پیشینِ دیوان بسيار بدتر شده است؛ و آن را فاجعه‌بار توصيف كرد. این دستور پس از آن صادر می‌شود که آفریقای جنوبی درخواست اضطراری را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد؛ در این درخواست از دیوان خواسته شد تا به رژیم صهیونیستی دستور دهد حمله خود به رفح در جنوب غزه را متوقف کند.

هرچند كه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بیان کرد «آنتونیو گوترش» دبير كل سازمان ملل متحد گفته است تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی برای همه طرف‌ها الزام‌آور است؛ اما با توجه به سابقه اين رژيم و حمايت هاي همه جانبه آمريكا و غرب از آن، پايبندي اين رژيم سفاك به دستورات صادره بعيد است؛ و با وقت كشي و بهانه هاي گوناگون به نسل كشي ادامه خواهد داد. نمونه ي بارز بي توجهي اين رژيم آپارتايدي به احكام صادره از ديوان بين المللي دادگستري لاهه، حكم اين ديوان درباره ي «ديوار حائل پيرامون كرانه ي باختري»4 و محصور كردن فلسطيني ها در داخل آن بود؛ كه ديوان بين المللي لاهه ادامه ي ساخت آن را محكوم كرده و خواهان برچيده شدن قسمت ساخته شده ي ديوار و پرداخت خسارت به زيان ديدگانِ فلسطيني ناشي از آن شد. دادگاه لاهه همچنین از رژیم صهیونیستی خواست که به معاهده ها و موافقت نامه های بین المللی پایبند باشد و حقوق فلسطینی ها را رعایت کند؛ و از مجامع بین المللی نيز خواست که موضعی علیه ساخت دیوار حایل اتخاذ کنند. اما اين رژيم نه تنها ساخت ديوار نژادپرستانه را متوقف نكرد و هيچ گونه خساراتي به آسيب ديدگان ناشي از كشيدن آن پرداخت نكرد، بلكه آن را ادامه داده و تكميل كرد.

9ـ سازمان هاي اسلامي و عربي ( سازمان كنفرانس اسلامي5، اتحاديه ي عرب6 و سازمان همكاري كشورهاي حوزه خليج7)

در جريان نسل‌كشی وحشيانه ي غزه شاهد بوده ايم این سازمان ها كه مي توانند و بايد بيشترين نقش و تاثير را در دفاع از اين ملت مظلوم ايفا نمايند، در عمل كمترین تلاش و تحركی ديپلماتيك و عملي جهت توقف این جنایت و نسل‌كشی در عرصه ي منطقه اي و جهاني انجام نداده اند؛ و همان گونه كه بيان شد حتي برخي از كشورهاي عضو اين سازمان ها چون عربستان سعودي، امارات متحده ي عربي، مصر، اردن و بحرين و حكومت خودگردان و.. حامي و همكار پشت پرده ي صهيونيست ها هستند. این سازمان ها از قائل شدنِ حق دفاع برای فلسطینی‌ها ، متجاوز و اشغالگر شمردنِ رژيم صهيونيستي و آمريكا و متحدان غربي اش و لزوم محاكمه ي آنان در دادگاه جنايات جنگي و ... خودداري كرده اند؛ و به محكوميتِ لفظي نسل كشي مردم غزه و لزوم توقف تجاوز و جنگ اكتفا كرده اند.

واقعیت تلخ و انكارناپذیر این است كه متاسفانه «سازمان كنفرانس ‌يا همكاري اسلامی»، «اتحادیه‌ی جهان عرب» و «شورای همكاری خلیج فارس» جز یدك كشیدنِ نامی بزرگ، هیچگونه نقش و تاثیرگذاری در دنیای واقعی ندارند. اين سازمان ها دغدغه ي دين و ملت را نداشته و اكثر اعضاي آنها تنها در فكر حفظ تاج و تخت خويش اند، حتي اگر با خواري و ذلت نيز همراه باشد. به نظر مي رسد نسل‌كشی در غزّه و موضع گيري و سكوت شرم‌آور و خفّت‌بارِ آنان، كوبیدن آخرین میخ به تابوت آنها بوده باشد.

ادامه دارد...

پاوه، حيدر غلامي 6/3/1403

پانوشت ها:

1ـ سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌دولتی برای حفظ امنیت بین‌الملل و صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه میان کشورها و رسیدن به همکاری و هماهنگی در عملکرد ملت‌ها است. سازمان ملل، بزرگ‌ترین، معروف‌ترین و قدرتمندترین سازمان بین‌دولتی در جهان است. اعضای این سازمان تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

2ـ پس از اشغال مناطق وسیع فلسطین در سال 1948 توسط صهيونيست ها و اعلام تشکیل دولت اسرائیل، موضوع آوارگان فلسطینی مطرح شد که اکثر آنها به سمت کرانه باختری و نوار غزه و همچنین کشورهای همسایه در اردن، لبنان و سوریه آواره شدند. برای کاهش عواقب تراژدی پناهندگان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 302 را در دسامبر 1949 صادر کرد و آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان در خاور نزدیک (UNRWA) را تأسیس کرد. اونروا در واقع کار خود را در سال 1950 با یک دوره کاری تا 3 سال قابل تمدید، با مأموریت خود شامل ارائه کمک و برنامه‌های اشتغال برای حدود هفت ميليون پناهنده فلسطینی در پنج مکان از جمله نوار غزه، کرانه باختری، اردن، سوریه و لبنان آغاز كرد. آنروا از حمایت مالی تمام کشورهای عضو سازمان ملل، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای منطقه‌ای برخوردار است و این کمک‌ها حدود 92 درصد از بودجه‌اش را تشکیل می‌دهد. این نهاد همچنین با تعدادی از موسسات و شرکت‌‌ها همکاری می‌کند.

3ـ دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌نام دادگاه بین‌المللی شناخته می‌شود، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات حوزه حقوق بین‌الملل میان کشورها به عنوان تابعان فعال حقوق بین‌الملل در این دادگاه اقامه می‌شود و به آن صلاحیت ترافعی می‌گویند. همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود.

4ـ دیوار حائل رژيم صهيونيستي در کرانه باختری، دیواری است به ارتفاع 5/4 تا ۹ متر كه طول آن 720 کیلومتر و عرض آن با متعلقاتش ( سيم خاردار و فنس و خندق و جاده) به حدود 60 متر مي رسد. رژيم صهيونيستي در سال ۲۰۰۲ کار ساخت آن را در کرانه باختری رود اردن به بهانه ي تامين امنيت خود آغاز کرد. اما 99 درصد دیوار حائل نه در مرز میان دو کشور در سال 1967 م، بلکه حدود شش تا هفت كیلومتر در داخل خاك فلسطيني ها در حاصلخيزترين و پرآب ترين مناطق کرانه باختری واقع شده را در بر می‌گیرد؛ و فلسطینی‌ها برای رسیدن به زمینهای‌شان باید از دولت اسرائیل جواز بگیرند. رژيم آپارتايدي صهيونيستي زمینهای بین دیوار و خط سبز را «منطقه محفوظ نظامی» نامگذاری كرده است؛ و برای ورود به قسمت فلسطینی و سایر مناطق ممنوعه باید از نقاط بازرسی عبور كرد . دیوار حائل در مناطقی که وارد مناطق فلسطینی می‌شود بین محل کار، مدرسه، زمین‌های کشاورزی و خانه‌های فلسطینیان فاصله ایجاد کرده است. دانش آموزان در برخی بخش‌ها با عبور از دیوار بتنی ۸ متری به مدارس خود می روند. گاهی کارگران و کشاورزان فلسطینی برای رسیدن به محل کار و مزرعه خود باید از چند گذرگاه و دیوار عبور کنند. دیوار حائل موجب تخریب بیش از ۳۵ هزار متر از شبکه آبیاری کشاوزی فلسطینیان شد. با ساخت دیوار حائل يك هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کرانه ي باختري از بین رفت و در جریان ساخت این دیوار ۸۵ هزار اصله انواع درخت زیتون و میوه قطع شدند. مرحله اول اشغال خاك فلسطيني ها ا شامل سه‌درصد از كرانه‌های غربی رود اردن می‌باشد؛ اما مهم مساله ي اقتصادی این زمینها برای فلسطینی‌هاست؛ مناطق طولكرم، قلقيليا و جنین كه حاصلخیزترین زمینهای منطقه هستند در این سه درصد قرار دارند؛ كه شامل چهل‌درصد زمینهای كشاورزی و دوسوم چاههای آب منطقه می‌باشند. علاوه بر ساكنینی كه قربانی مستقیم این عملیات هستند، تمام ساختار اقتصادی فلسطین در معرض خطر قرار گرفته است. اين ديوار حصاری مانند ديوارهاي يك زندان به دور مستعمرین(فلسطيني ها) كشیده است تا دست استعمارگران(صهيونيست ها) را برای انجام هرگونه عملیاتی باز گذارد. بدین طریق دیوار حائل با آنکه به بهانه حفظ امنیت رژیم صهیونیستی به وجود آمده، وسیله ای برای اشغال اراضی فلسطینیان، تكه‌تكه كردن كرانه‌های غربی رود اردن و تجزیه ي آن به دخمه‌هایی تحت كنترل كاملِ سفاكانِ صهيونيستي، جداكردن قدس از كرانه ي باختري، زنداني كردن عملي فلسطيني ها و زجركش كردن تدريجي اين مردم مظلوم و به خاك سپردن روياي تشكيل دولت مستقل فلسطيني است.

5ـ سازمان همکاری اسلامی، سازمانی بین دولتی است که با عضویت ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاسی تاریخی که در پی آتش‌سوزی مسجد الاقصی توسط صهيونيست ها در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در رباط ( پايتخت مغرب) تأسیس شد. نام این سازمان از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۹ تا سال ۲۰۱۱ سازمان کنفرانس اسلامی بود سپس به سازمان همکاری اسلامی تغییر یافت. نشست سران هر ۳ سال یک بار و در پایتخت یکی از کشورهای اسلامی عضو برگزار می‌شود. کشورهایی که این کنفرانس را برگزار می‌کنند به مدت سه سال ریاست آن را بر عهده می‌گیرند.

6ـ اتحادیهٔ عرب یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای شامل کشورهای عمدتاً عربیِ جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا است (۲۲ کشور عربی زبان شامل ۱۰ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور آسیایی) که هدفش نزدیک کردن هرچه بیشتر قوم عرب به یکدیگر است. این اتحادیه در ۲۲ مارس ۱۹۴۵ با ۶ عضو مؤسس مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان و اردن بنیان نهاده‌شد و یمن نیز چند روز بعد در ۵ مه ۱۹۴۵ به آن پیوست. این اتحادیه ۲۲ عضو اصلی و ۵ عضو ناظر دارد. سنگ بنای این سازمان به پیشنهاد آنتونی ایدن نخست‌وزیر انگلیس و بعد از جنگ دوم جهانی گذاشته شده است.

7ـ شورای همکاری کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس که شورای همکاری خلیج فارس نیز نامیده می‌شود،بلوکی سیاسی ـ تجاری شامل کشورهای عربی خلیج فارس است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. شورای همکاری خلیج فارس در ۲۵ مهٔ ۱۹۸۱ میلادی و با هدف یکپارچگی اقتصادی و نظامی تشکیل شد که از جمله اهداف کشورهای عضو، رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال ۲۰۱۰ بود. مقر اصلی این شورا هم‌اکنون در ریاض پایتخت عربستان قرار دارد. شورای همکاری خلیج فارس همچنین دارای یک شورای برنامه‌ریزی دفاعی است که همکاری نظامی بین کشورهای عضو را هماهنگ می‌کند. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری شورای همکاری خلیج فارس، شورای عالی است که به صورت سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و از سران کشورهای عضو تشکیل می‌شود. در حال حاضر شش کشور زیر عضو این شورای همکاری هستند: عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده ي عربي، قطر، عمان، كويت.

+ نوشته شده در شنبه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳ ساعت 12:5 توسط حیدر غلامی  |